للوفاق مصلحة سياسية عقائدية فئوية وهي الاستحواذ على السلطة

المستشار محمد آل بن علي:
للوفاق مصلحة سياسية عقائدية فئوية وهي الاستحواذ على السلطة

قال المستشار محمد بن أحمد آل بن علي الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية إن الأحداث المؤسفة في 14 فبراير أكدت للرأي العام الدولي والدول والمنظمات، على الرغم من محاولة جمعية الوفاق وأعوانها من جمعيات أخرى الانقلاب على الشرعية السياسية والدستورية للنظام، أن المجتمع البحريني – السياسي والاجتماعي – مجتمع متحضر ويسعى إلى التقدم في كل جوانب الإصلاح السياسي، وأنه ليس نظاما سياسيا جامدا، وهذا ثبت في دعوات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى إلى الحوار الوطني بين مختلف مكونات المجمتع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دعا إلى الحوار والثقافة وقبول الشريحة الكبرى لهذه الدعوى على أساس أن هناك مصلحة واحدة تجمعهم، وهي التمسك بثوابت الوحدة الوطنية السياسية والاجتماعية، باستثناء جمعية الوفاق، وأعوانها، التي انسحبت من الحوار الوطني، إذ أثبتت هذه الجمعيات أن لها مصلحة سياسية عقائدية فئوية تنفرد بها عن سائر مكونات المجتمع وكياناته السياسية، وهي الاستحواذ على السلطة وليس المشاركة السياسية التي ينظمها الدستور. وإن التعديلات الدستورية أجريت على جميع أو أغلب ما تطالب به الوفاق.. لأنها غير قادرة على أن تملك وسيلة عرض آرائها والتحاور وقرع الحجة بالحجة في المشاركة في العمل السياسي للوصول إلى التوافق السياسي، بسبب أن الوفاق تتلقى دروسها السياسية في فصول المدارس الإيرانية والدراسات العليا في فصول حزب الله وفق مناهج التعليم العالي لسياسة ولاية الفقيه وسلطاته المطلقة على أتباعه المحكومين، بمعنى آخر أن الوفاق ليست في فصول المدارس الوطنية لتتعلم دروس السياسة الوطنية.

وأوضح المستشار آل بن علي أن تلقي دروس العمل السياسي من دول أو منظمات أو أحزاب سياسية أجنبية كالوفاق وأعوانها مثلا.. يدفعها دائما إلى أن تكون عند حسن ظن معلمها فيما علمها.. وإذا كانت تلك الدول والمنظمات والأحزاب معادية ومناهضة للمبادئ والقواعد والأحكام السياسية في النظام السياسي والدستوري.. أو لمذهب من مذاهب الإسلام أو مبادئه الشرعية أو ثوابته الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم السياسي فإن الوضع يكون أكثر خطورة على الكيان السياسي والاجتماعي للدولة. فالمعلم هنا يضع المنهج والأهداف السياسية الواجب تحقيقها وإن تطلب الأمر إحداث انقلاب وتغيير الصياغة السياسية للنظام السياسي والدستوري والثوابت الوطنية بالقوة… وأن من مظاهر هذا التوجه الأيديولوجي بدأ بتحول الأندية والأنشطة الثقافية والمنابر الدينية إلى رابطات سياسية في ظل قانون ينظم الوسائل السياسية المشروعة للمشاركة في الحياة السياسية يهدف إلى إخراج تلك التجمعات والرابطات من الاصطفاف الوطني إلى اصطفاف فكري عقائدي فئوي ضد السلطة للاستحواذ على السلطة وفق مبادئ وثوابت وأحكام انقلابية على مبادئ وثوابت وأحكام استقر الشعب على التمسك بها أبا عن جد في نظامه السياسي والاجتماعي.. والوفاق في هذا التوجه السياسي الخطير ضد كيان الدولة السياسي والاجتماعي.. فلم يذكر لها في تاريخ حراكها السياسي من أجل حل قضايا الشأن العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الاصطفاف الوطني مع جميع الأطراف السياسية أو غالبيتها لتتعلم منها الدروس الوطنية في فن السياسة.

وذكر المستشار آل بن علي أن رموز جمعية الوفاق تلاميذ مطيعون طاعة عمياء للأجهزة السياسية والدينية في إيران وخارجها في تنفيذ ما يرسم لها من مناهج الحراك السياسي ووسائل تحقيق الهدف المطلوب، وكلما فشلت في أمر تمت إعادة تأهيل فكرها السياسي عن طريق إعادتها إلى الفصول الأولى التي يدرس فيها فن مقاطعة المشاركة في الحياة السياسية، ووسائل تحشيد الشارع نحو العنف لزعزعة الأمن والسلم الأهليين. فقد بدأت الوفاق في بداية حراكها السياسي تهدف إلى إفشال المشروع الإصلاحي الوطني في عام 2002 بمقاطعة الانتخابات وفشلت، ثم شاركت في الحياة السياسية وفشلت، وبالانقلاب على الشرعية السياسية والدستورية للنظام وفشلت.. هذه الإخفاقات تتطلب إعادة تأهيلها مرة ثانية في المدارس الإيرانية. وقد أكد أمين عام جمعية الوفاق ذلك بقوله إنهم قادمون مرة أخرى بمطلبهم الانقلابي ولو تطلب الأمر عشر سنوات، ويقصد هنا مدة الدراسة في الفصول الإيرانية.

وقال المستشار آل بن علي: لا بد من مساعدة جمعية الوفاق وإخراجها من وضع الاصطفاف الطائفي الداخلي والخارجي، وخاصة مع إيران وحزب الله المعادين والمناهضين للنظام السياسي وقيم ومبادئ الشعب البحريني، وأن المسألة ليست بالأمر السهل وخاصة مع وجود عقليات سياسية لإعادة الوفاق إلى الحاضنة الوطنية في رأيي هو إجراء شيعي بين رجال الدين والسياسيين والمثقفين أصحاب النظرة المتوازنة مع رموز قوى المعارضة لبحث قضايا الشأن العام السياسي والاجتماعي بالروح الوطنية نفسها لتجتمع مختلف الآراء السياسية على مصلحة واحدة تتوافق عليها كل القوى السياسية الشيعية من أجل رفعة البلد والمصالح العليا وخاصة وقف أعمال العنف، وأن تلتزم الوفاق بنظامها الأساسي الذي ينبذ هذه الوسيلة وأن يكون التزامها الأساسي هو الاهتمام بقضايا المواطن والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة لعمل سياسي ينبذ العنف والتحريض عليه في كل حالات الاختلاف في الرأي والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية بالوسائل السلمية وأن يجمعنا الوطن على حب المواطنة الصالحة ولا نترك للاختلاف في المواقف السياسية أن تفرق وتمزق وحدتنا الإسلامية والاجتماعية.

 

رئيس «خارجية» الشورى يدعو إلى تعريف العالم بنتائج الحوار الوطني

أكد الدكتور صلاح علي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أهمية نقل النتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر التوافق الوطني والتي ستدخل البحرين مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى العالم، مبيناً خلال استقباله السيد ناصر البلوشي ومجموعة من الكتاب الفرنسيين أن المضي في عملية الإصلاح يتطلب التدرج ومراعاة خصائص المجتمع حتى يضمن النجاح.

واستعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أهم المحطات التي مر بها المشروع الإصلاحي ودور مجلس الشورى في السلطة التشريعية، مفيداً بأن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الإنجازات وخاصة بعد إجراء التعديلات الدستورية المنتظرة التي ستحقق مزيداً من المشاركة الشعبية في صنع القرار.

ورأى أن المملكة وهي مقبلة على انتخابات تكميلية تحتاج إلى تعزيز الأجواء الإيجابية بما يعزز من فرص المشاركة وإبداء الرأي بكل حرية وديمقراطية، مشيداً في هذا المجال بمستوى المترشحين للانتخابات التكميلية والتي تعكس تنوع المجتمع البحريني وكثرة الخبرات التي يتمتع بها أبنائه، مؤملاً أن تسهم نتائج الانتخابات في إثراء السلطة التشريعية، ومشيراً في ذات الوقت إلى أن مملكة البحرين تتميز بعلاقات متينة تجمع أبناءها، كما عرفت منذ القدم بالتسامح الديني وقبول الآخر وهي خصائص لا يمكن أن تتغير مهما عصفت الأزمات والظروف.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والعربية والدولية موضع الاهتمام المشترك، حيث دعا الطرفان الى تعزيز أواصر التواصل والتعاون في المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية فضلاً عن البرلمانية والدبلوماسية، مشيدين بالنتائج الإيجابية التي تحققها العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.