بسيوني : الأوضاع في البحرين لا تستحق ما نادى به البعض بالثورة عليها

دبى فى 24 نوفمبر / بنا /

اعتبر الدكتور محمود شريف بسيوني أن المعارضة ممثلة في الوفاق أضاعت فرصة ذهبية عندما رفضت دعوة سمو ولي عهد البحرين إلى الحوار قبل اندلاع الأحداث، مشيرا إلى أنها في تحركها كانت تنظر إلى الشارع بدعوى أن لها قوة وشعبية تستطيع بها أن تقود الرأي العام وبما يمكنها من التفوق على غيرها من القوى السياسية الأخرى، واعتقدت خطأ أن عدم قبولها بالحوار سيتيح لها الحصول على أقصى قدر ممكن من المكتسبات نتيجة ضغوط الشارع.

ونفى بسيونى فى مقابلة مع قناة / العربية / الفضائية مطلقا حدوث أي شكل من أشكال التدخل الحكومي أو غيره في أعمال اللجنة أو طريقة اختيارها وأسلوب أدائها لمهام العمل المنوطة بها، مؤكدا أنه وقبل بداية عمله توجه وبصفة شخصية إلى جلالة الملك المفدى وقدم له ورقة بكل ما يقترحه من أفكار ومطالب حتى تقوم لجنته بالعمل المطلوب منها على أكمل وجه ولضمان حياديتها واستقلاليتها، وهو ما تم الموافقة عليه، معتبرا أن اللجنة تعد سابقة في تاريخ العالم كله وليس العالم العربي ولا الإسلامي فحسب، وذلك لأن البحرين هي التي دعت إلى تشكيل هذه اللجنة بقرار وطني خاص بها ومنحتها كافة الصلاحيات وسمحت لها بالدخول إلى جميع الأماكن بما فيها مراكز الشرطة والتوقيف والسجون في منتصف الليل وفي أي وقت تريده والالتقاء بمن تريد من موظفين او موقوفين او غيرهم والاطلاع على كل ما تريده من سجلات.

وبخصوص الاعتداء الذي تعرضت له مكاتب اللجنة، أشار بسيوني إلى ان الاعتداء جاء نتيجة تحريض من بعض الأشخاص المقربين من المعارضة، وتحديدا جمعية الوفاق، فضلا عن أقرباء الموقوفين في سجن القرين في تلك الفترة، مشيرا إلى أن بعض العاملين في اللجنة شعروا بأن هناك نوعا من التخويف والضغط عليهم بحجة أن التشكيك في مصداقية اللجنة سيدفعها إلى الرضوخ لتوجهاتهم وتحقيق مطالبهم، مؤكدا استحالة حدوث ذلك معه لأنه لا يقبل الضغط من أي جهة، وهو ما اقتنعت به المعارضة، وأن كانوا استمروا في ممارسة ضغوطهم، وتحولوا بهجومهم من اللجنة ككيان إلى رئيسها بشكل شخصي.

وحول ميزانية اللجنة والاتهامات التي وجهت للجنة بأنها تلقت خمسة ملايين، أكد بسيوني ان اللجنة لا تتجاوز ميزانيتها أكثر من مليون و300 ألف دولار لنحو 41 موظفا عملوا لأكثر من 5 أشهر، معلنا تحديه لأي جهة بأنه لا توجد لجنة تحقيق دولية تعمل بأقل من مثل هذه الميزانية المقدرة.

وأشار في إجابته على سؤال بخصوص ما حدث في السلمانية أن بعض أطباء وموظفي المجمع كانوا يمارسون السياسة، وأن هناك بعض الحالات التي ثبت أنها لم تتلق الخدمة الطبية بناء على أسس طائفية، سيما من الأسيويين الذين تعرضوا للضرب، وقد أسيء التعامل معهم داخل المجمع.

وأكد ان قيام بعض موظفي المجمع من الكادر الطبي بإدخال طواقم للتصوير داخل أروقة المستشفى يعد خرقا للقوانين والأعراف الدولية المتبعة في الحقل الطبي.

وأضاف أنه كانت هناك اعتداءات معينة من بعض المجموعات المتظاهرة في الدوار وجامعة البحرين وغيرها على أشخاص لمجرد أنهم من أهل السنة، مشيرا إلى أحد الأمثلة التي تعبر عن ذلك بعد ان تعرض أحد طلاب الجامعة إلى الضرب من قبل الغوغاء الذين اقتحموا الجامعة، واستمروا في ضربه حتى بعد نقله إلى عربة الإسعاف والتي نقلوه بها إلى الدوار دون داع يذكر غير مجرد الإهانة الطائفية، وهو أمر غير مقبول.

واتهم بسيوني جماعات من الشيعة بقتل الأسيويين الأربعة، وهو أمر غير مفهوم، ولم يتوقف العنف على هذا، حيث تعرض آخرون للعنف أثناء قيامهم بعملهم في الشوارع التجارية القريبة من أماكن التظاهر، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول تم بناء على أسس عنصرية وطائفية.

وأكد ان اللجنة لم تجد سياسة رسمية ممنهجة من قبل الدولة بشأن حالات الوفيات التي حدثت، وان كان لم ينف وجود حالات أُسئ فيها استخدام القوة وبشكل مفرط، وان التقرير واضح في هذا المعنى، وأنه لم تكن هناك سياسة للتعذيب الممنهج أيضا، وإنْ كان أشار إلى أن هناك ممارسات ممنهجة، وهناك فرق بين المعنيين، حيث تم تعذيب 300 شخص معتقل ونحو 600 آخرين أُسيئ استخدام القوة ضدهم، ولا يعني ذلك أن هناك أوامر من الجهات المعنية بارتكاب هذه الممارسات.

ونفى البروفسيور بسيونى أن تكون هناك أوامر عليا بممارسات التعذيب وشدد على انه فى وزارة الداخلية تحديدا كانت هناك أوامر صريحة بعدم استخدام هذه الممارسات مؤكدا ان وزير الداخلية كان يتعامل بحسن نية وكان يعتقد أن هذه التعليمات تطبق.

وفي رده على سؤال خاص بانطباعاته عن الزيارات التي قام بها لبعض القرى والماكن التي كانت تشهد اضطرابات، وصف بسيوني هذه الأعمال بأنها لم تكن تظاهرات، وإنما اعمال شغب وعنف، مبررا ذلك بأعمال التحدي والاستدراج التي قام بها من وصفهم بالشباب المتحمس لعناصر الشرطة، وقال إن هناك حالات كثيرة تؤكد نجاح أجهزة الأمن في ضبط النفس والانضباط عند تعاملها مع التظاهرات، وأن اللجنة رصدت قيام قيادات أمنية بالدخول في مفاوضات مع المتظاهرين، وأنه لم يكن كل جندي مسلحا بأسلحة نارية، معتبرا أن ردود الفعل الأمنية التي تلت الاضطرابات في اليونان وفرنسا وغيرها كانت أكثر بكثير من غيرها التي حدثت في البحرين.

وفي رده على سؤال بخصوص هدم أماكن العبادة، أكد بسيوني أن الكثير من هذه الأماكن لم يكن مخصصا أصلا لذلك، وبعضها اُستخدم بشكل سيء للتحريض والتجهيز للتجمهر، وأنه بغض النظر عما تم هدمه فقد توقفت السلطة عن ذلك وتعهد جلالة الملك بإعادة بناء ما تم هدمه.

وحول الدور الإيراني والتدخل في الشأن البحريني، أكد بسيوني انه كانت هناك حملة إعلامية إيرانية لتأييد المعارضة البحرينية، وربما كانت هناك أسباب أمنية منعت الأجهزة الرسمية من تقديم المعلومات التي تؤكد وجود هذا الدور الإيراني المحرض.

وأدان بسيوني وجود حالتين من حالات دهس عناصر الشرطة وبشكل انتقامي بعد أن مرت إحدى السيارات على إحدى الجثث لأكثر من مرة، نافيا ادعاءات المعارضة بأن الصور مفبركة، وأنها كانت لدمى.
كما نفى بسيوني تورط قوات درع الجزيرة في قمع التظاهرات،مؤكدا انها لم تقترب من الدوار مطلقا، وانها كانت خارج العاصمة.

واكد بسيونى ان المجتمع البحريني كان منفتحا جدا على أعمال اللجنة بغض النظر عن الاتهامات التي وجهتها المعارضة للجنة وحاولت النيل من مصداقيتها، وأنه كان هناك تعاون كامل بين اللجنة وجماعة الوفاق، وأن لجنته تلقت أكثر من 9 آلاف بيان، وانها التقت نحو 5 آلاف فرد، مما يعكس رغبة الشعب البحريني في التعاون مع اللجنة.

وفي رده حول ما إذا كانت الأوضاع في البحرين كانت تستحق ما نادى به البعض بالثورة عليها، أكد بسيوني ان الاوضاع كانت لا تستحق ذلك، وانه لا بد من فهم الظروف، وانه رغم أهمية الحالات التي توفيت، لكن لا توجد حالات قتلى كثيرة تستدعي الادعاء والقول بان الحكومة البحرينية حكومة يجب الثورة عليها، وهي ليست رواندا ولا كمبوديا ولا يوغسلافيا السابقة.

// م ش ع //

خ ف

بنا 1354 جمت 24/11/2011