المملكة أبرزت قدرة فذة على إفشال مشاريع إيران العدائية..:
الياسري: وثائق تثبت ضلوع ولاية الفقيه بأحداث البحرين تمهيداً لاحتلالها
الخميس 21 يوليو 2011 – 04:06
قال الكاتب العراقي والخبير الاستراتيجي في الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط صافي الياسري، معلومات كثيرة ومتنوعة ومختلفة المصادر، أكدت ضلوع إيران في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، لتحقيق مؤامرتها الجديدة القديمة لاحتلال البحرين، وجعلها مثابة للقفز على السعودية أولاً وبقية دول الخليج تالياً، وترسيخ أقدامها في العراق، وتقوية نفوذها وهيمنتها في لبنان وفلسطين وسوريا، والسعي للهيمنة على السعودية واليمن والانتشار في شمال أفريقيا العربي. وأكد الياسري في قراءة له عن الإرهاب الإيراني، تنشر في صفحة ” أوراق خليجية” أسبوعياً في صحيفة الوطن، أن البحرين أبرزت قدرتها الفذة، على إفشال المشاريع العدوانية الإيرانية، وذلك بحنكة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، مردفاً بأن المخطط الإيراني العدواني، وإن تم إفشاله، غير أنه أثر بشكل سيء على التنمية الاستثمارية الاقتصادية البحرينية.
واعتبر أن نظام ولاية الفقيه، هو مثير رئيس لعاصفة الذعر في أوروبا، وأن الفقيه، أيقظ في وقت مبكر خلاياه النائمة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وداخل الولايات المتحدة نفسها من أجل نشر الفوضى الإرهابية في العالم كله، التي طالما هدد بها مرشد الثورة علي خامنئي، وقادة آخرون في الجيش والحرس الثوري والبرلمان والحكومة، عندها انتبه الإسرائيليون لاستغلال الموجة وهبوا هبة عارمة، مشيراً إلى أن عمليات الترهيب الإيرانية في الشرق الأوسط وأوربا، أعادت إلى الأذهان أسلوب الاغتيال السياسي الذي مارسته المخابرات الإيرانية ضد معارضيها في أوربا وتأتي عملية اغتيال عبد الرحمن قاسملو كواحدة من الأمثلة على ذلك. وتساءل الياسري” كيف يصدق البعض مزاعم وأيدلوجيا الفقيه، بالوقت الذي كشفت الحكومة الصينية في صفقة أبرمتها حول إنشاء خطوط سكة حديد في ايرات، تواطؤ ولصوصية أبناء الخامنئي، معرباً عن مباركته، لأنصار ولاية الفقيه، أولياؤكم اللصوص، مجدداً تساؤله: يا ترى ماذا يكون من يوالي لصاً على حساب وطن.
وبين ” أن وثائق وكيلكس، فضحت عدوانية نظام ولاية الفقيه، وسعيه الدائم إلى تهديد البحرين، والخليج والدول العربية، مضيفاً بأن هناك آلاف الوثائق التي لم تنشر بعد عن الدور الإيراني في الإرهاب والترهيب ضد عموم شعوب العالم، وأن بعض هذه الوثائق أخفيت تزلفاً للنظام وبعضها أخفي ترهيباً وأرشيف الحكومات البحرينية والقوى السياسية العراقية عموماً، ”الموالاة والمعارضة”، وقوى المقاومة، ووزارة الداخلية العراقية نفسها، والحكومة اللبنانية، وسوريا، ومصر، واليمن، والسعودية، ودول عربية، وأجنبية عديدة، حافل بمثل هذه الوثائق، كذلك وزارة الدفاع العراقية ووزارة حقوق الإنسان فضلاً على المعارضة الإيرانية.
ولفت الياسري” أن الأحداث التي وقعت في البحرين بعد أربعة أشهر من موجة الذعر الأوربي المتورط فيها النظام الإيراني، هي أولى ثمار تلك الموجة التي كان يراد لها أن تكون الممهد الفاعل لتوطئة الأرض لتنفيذ صفحات المؤامرة الإيرانية على البحرين واحتلالها أو قلب نظام الحكم فيها والمجيء بنظام تابع، بعد إشغال العالم بنفسه، مؤكداً أن إيران مازالت، تمارس ترهيبها لمنع البحرين من الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية بين مكوناتها وترسيخ سلامها الاجتماعي، عبر الحوار الذي أسس له جلالة الملك المحروس بالله حمد بن عيسى آل خليفة، أملاً في تحقيق مشاريعها الإلحاقية.
وفيما يلي تفاصيل القراءة:
علاقة إيران بموجة الطرود المفخخة
هذه الورقة تتحدث عن الذعر العام الذي اجتاح أوربا والغرب، في أكتوبر – تشرين الأول من العام الماضي، وأسبابه وأهدافه الحقيقية، عقب موجة الطرود المفخخة التي قيل إن مصدرها قاعدة اليمن، ولم يتم التأكد حتى الآن من ذلك، في حين أكدت معلومات كثيرة ومتنوعة ومختلفة المصادر ضلوع إيران فيها لتحقيق أهداف تبيناها بعد أربعة أشهر في مؤامرتها الجديدة القديمة لاحتلال البحرين، وجعلها مثابة للقفز على السعودية أولاً وبقية دول الخليج تالياً، وترسيخ أقدامها في العراق، وتقوية نفوذها وهيمنتها في لبنان وفلسطين وسوريا، والسعي للهيمنة على السعودية واليمن والانتشار في شمال أفريقيا العربي.
وأحسب قارىء مفردة الترهيب في ورقتنا هذه سيطرح، من فوره، سؤالاً غاية في الأهمية، حول الفارق بين الإرهاب والترهيب، وأود القول هنا إني لم أخرج عن التسمية الاصطلاحية للإرهاب في عموم لغات العالم ووسائل تعريفه، عندما ذكرت الترهيب.. وإن بطريقة أوحت لبعضهم أنه قرين للإرهاب، أو ربما ظن بعضهم الآخر أنه يختلف عنه.. وما كان هذا بغرضي.. فأنا أتحدث عن شكل من أشكال الإرهاب جرى تعميمه عالمياً لأسباب إيرانية ذاتية بحتة، إلى جانبها ظروف موضوعية تتعلق بالموازنات الدولية في إقليم الشرق الأوسط، والخليج العربي، والإمكانات العربية في تلك المنطقة التي أبرزتها البحرين إنموذجاً، قيادة وشعباً بصفة فذة، صدمت قيادات نظام ولاية الفقيه، وأجبرتها على التراجع عن الكثير من مشاريعها، أو التريث بتنفيذها أو استبدالها وطرح رديفاتها، أو ما يسمى باللجوء إلى الخطة الثانية أو الخطة ”ب” عند فشل الخطة ”أ”، وهو كما أرى العنصر الحاسم الذي لجم التحرك الإيراني المباشر، الذي كان مخططاً له في الصفحة التالية من المؤامرة، أن يعقب أو يتصل بعمليات التخريب وزعزعة الأمن الداخلي، بتحريك بيادق الداخل، وأجبرت إيران على اختيار بدائل له لتنفيذ مشاريعها الإلحاقية للوطن العربي، ثم مشاريع أخرى متنوعة سميناها في ورقتنا السابقة بالمشاريع الرديفة، وكخطوة أولى لوضع تلك المشاريع على درب التنفيذ، كانت إشاعة الترهيب في البحرين بنحو مكثف ومتنوع.. وكانت القارة الأوربية الضحية الأخرى للترهيب الإيراني، إلى جانب البحرين وبسببها ولأجلها كهدف ابتدائي، ثم العراق واليمن ودول الخليج وعموم دول الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان ودول الكومنويلث الروسي وأفريقيا… في عملية جدلية مترابطة، مع إنها تبدو ظاهراً وكأن لا علاقة لما جرى في باريس ولندن بما جرى ويجري وسيجري في المنامة ومن ثم في الأراضي السعودية والكويت ودول الخليج الأخرى وتالياً إلى بقية الدول العربية.
وليس الإصرار الإيراني على استمرار تخصيب اليورانيوم والحصول على التكنولوجيا النووية وربما القنبلة الذرية، وتطوير صواريخ بالستية بعيدة المدى تطرق أبواب أوربا إلا صفحة من صفحات هذا الترهيب، لكنها ليست الصفحة الأخطر، فهي صفحة مكشوفة، وبذا فهي بطريقة ما تحت السيطرة.. إنما كل الخطر يكمن في تلك العمليات المغطاة التي ترتدي أحياناً ثياب قاعدة بن لادن وتتستر بستارها، وإن اختلفت كيفيتها في الشرق عنها في الغرب وفي أوربا تحديداً.
والترهيب أبعد معنى على قواعد فقه اللغة والاصطلاح منه على قواعد النحو والاشتقاق اللغوي.. وهو أخطر بكثير من الفعل الإرهابي الواقعي، إذ إنه لا يحتاج إلى الحشد الكبير مالاً وجهدًا وأشخاصاً وعناصر فعل أخرى.. وإنما فقط إلى دفع إعلامي، استغل في البحرين، على سبيل المثال، البيئة التي خلقتها المؤامرات الإيرانية المستمرة التي استهدفت وجود البحرين وكينونتها، منذ مجيء نظام خميني وتفعيل مبدأ تصدير الثورة، باستهدافها هويتها الوطنية والقومية واستقلالها واستقرارها ونظامها، بالقوة، ومن الداخل والخارج.
الخلايا الإيرانية والذعر الأوروبي
وفي أوربا تم استغلال عقدة الذعر الغربي التي خلقتها أحداث سبتمبر في أمريكا والتي بات أحد إفرازاتها ومظاهرها ما يعرف اليوم بالإسلام فوبيا أو ”إرهاب الإسلام”.. ليفعل الترهيب فعله، فيقوم المستهدف به بتقديم تنازلات واتخاذ إجراءات أمنية واحتياطية أخرى تستنزف قواه في مضامير عديدة وتشتت انتباهه عن الفعل الحقيقي زماناً ومكاناً ونوعية.. وتحقق غايات أخرى لا تقل خطورة، إذا لم نقل إنها تزيد على جبهات عديدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وسياسية، وتخلق حالة من الدمار النفسي العام مدنياً ورسمياً بكلفة تكاد لا تذكر.. فمجرد إعلان حالة الإنذار أو التأهب بين صفوف قوى الأمن والدوائر الأخرى ذات العلاقة، يكلف من المال والجهد أضعاف أضعاف ما يمكن أن تتكبده دولة ما جراء عملية تفجير في مصنع أو بنك أو مطار أو قطار وما إلى ذلك، ومن الممكن رسم صورة الذعر الأوربي ومداه في التوجه البريطاني إلى زرع كاميرات في الأحياء التي يسكنها العرب والمسلمون في المدن البريطانية!!
وبتتبع مجريات هبوب رياح الذعر الأوربي.. يمكن العودة إلى الخلايا الإيرانية التي تم كشفها في البحرين في العام الماضي ”كانت البحرين أول من نبه العرب والعالم إلى الترهيب الإيراني عبر كشفها الشبكات الإرهابية العاملة في دول الخليج حين أعلنت عن كشف خلية إرهابية تجسسية إيرانية تضم أكثر من مائتي شخص وتنشط بين البحرين والسعودية والكويت”، ومن ثم كشف خلايا التجسس في الكويت، وكشف دول الخليج مخططات إيرانية تستهدف أمنها والأمن الأوربي، وذلك ما أعلنته فرنسا حين أكدت أنها تلقت تحذيرات سعودية من إمكانية أن تستهدفها خلايا مبرمجة وممولة إيرانيًا كرد فعل للاختناق الذي يعاني منه النظام الإيراني على خلفية العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي عليه..
وفي الوقت نفسه، سعياً لتنفيذ صفحات المشروع الخميني الاستراتيجي لجعل طهران محور العالم سياسياً واقتصاديا وثقافيا، المتعارف على تسميته بمشروع أم القرى، على وفق جهد متساوق مع جهد الخطط الأمريكية الإسرائيلية المعدلة لتنفيذ مشاريع تقسيم الوطن العربي بديلاً لشن حروب على العرب، في ما عرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير، وسيناريو إشعال الحرائق الصغيرة هنا وهناك وإعادة إطفائها أمريكيا لتحقيق أهداف متنوعة بينها غايات ساندة لمشاريع أكبر، وهو ما يمكن قراءته في مشاريع الانفصال في دارفور والأقلمة في العراق والقبرصة في البحرين واليمن والجزائر والمغرب ولبنان وفلسطين وقلب نظام السعودية، وهو ما يبدد حيرة المحللين الذين تساءلوا كثيراً وذهبوا مذاهب شتى حول انتهازية الموقف الأمريكي من أحداث البحرين والحكومة والنظام البحريني، وهذا المشروع قد يظن بعضهم أن فيه مبالغة، إلا إن من يعود إلى ما كتبته سابقاً حول تهيئة الأرضية له انطلاقا من جنوب العراق، وتحديداً من الزبير ومثابات غربي الصحراء الغربية العراقية، وخطوطها المتصلة بخطوط الحدود السعودية والكويتية، لضرب عنق السعودية الشمالي الشرقي، وفي الوقت نفسه الاستمرار بتطوير الأمور سلباً في البحرين، ويقارن ما أوردته في كتاباتي وأحاديثي بهذا الشأن وتطور الأحداث في السعودية والبحرين والخليج هذه الأيام، وتصريحات كبار المسئولين الإيرانيين التي لا تعترف بالعرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية بين أنداد، حين تعترض مشاريعها الاستحواذية و الإلحاقية، يكتشف مصداقية، بل ودقة تشخيصي ذاك، وعلى سبيل المثال الحي والقريب.. انتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني مساء الاثنين من الأسبوع الماضي تصريحاتِ وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي التي قال فيها إن إيران تدعم وتدافع عن حقوقَ شعب البحرين.
ووصف تصريحات صالحي بأنها تدخل سافر في شؤون البحرين، وتجاوز للتقاليد والأعرافِ الدبلوماسية ومقتضياتِ حسن الجوار. وقال إن تصريحاتِ وزير الخارجية الإيراني وغيره من المسئولين الإيرانيين تعبر عن استمرار النهج الإيراني في نشر الإدعاءاتِ ومواصلةِ الاستفزازاتِ المتكررة التي لا تخدم قيامَ علاقات طبيعية بين البلدين. وطالب المسئولين الإيرانيين بالالتفات إلى حقوق الشعب الإيراني ومطالباته المتكررة بالحرية والكرامة، والكف عن الدور التحريضي الذي تقوم به أجهزة الإعلام الإيرانية والإعلام الموالي لها من محاولات لزرع الفرقة والفتنة الطائفية، باعتبار ذلك انتهاكاً لمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية.
وشدد على أن حقوق شعب مملكة البحرين من مسؤولية قيادته التي سعت بكل ثقة وتصميم إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في المملكة، بمبادرات شجاعة أبرزها بدء حوار للتوافق الوطني، وتشكيل لجنة محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والدفع بمسيرة الإصلاح والتقدم في مملكة البحرين. إيران ومرتزقتها وراء الإرهاب بالسعودية إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام سعودية الأربعاء من الأسبوع الماضي ””13 يوليو الجاري، نقلاً عن مسئول قضائي أن ”تنظيماً سرياً” يضم 16 شخصاً بينهم أكاديميون سعى للاستيلاء على السلطة في المملكة ”عبر الاستعانة بأطراف خارجية والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية وتمويل الإرهاب”. ونقلت عن مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الله السعدان قوله إن التنظيم ”سعى إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة عبر الاستعانة بأطراف خارجية والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية وتمويل الإرهاب والسعي لإقامة اتحاد للفصائل المحاربة في العراق”. وأضاف أن المجموعة ”شككت في استقلالية القضاء السعودي وأسست تنظيماً داخل البلاد وخارجها تحت مسمى ”مشروع الجيل”، لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري والقيام بأنشطة محظورة، تشمل تهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة”.
ووجه الإدعاء العام إلى ” التنظيم السري المكون من مجموعات” 75 تهمة، وقال السعدان” إن هؤلاء ”جمعوا التبرعات بطرق غير نظامية، وهربوا الأموال إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن، وجرهم إلى الأماكن المضطربة وأصدر أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك”. وقال إنهم ”عملوا على زعزعة الاستقرار، وترويج العداء للدولة، ولوحظت اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم وعلى إثره تم القبض على عدد منهم، أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة”.
وأشار إلى ”توجيه التهم إلى من توافرت الأدلة على تورطهم في أدوار مختلفة بالأنشطة المحظورة، ومع إن السعودية لم تسمِ الجهة التي تعاون أو تخابر أو تعامل معها هؤلاء واكتفت بالقول ”عبر الاستعانة بأطراف خارجية والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية وتمويل الإرهاب”، إلا إن من الواضح بالنسبة لي شخصياً أن المقصود هو إيران ومرتزقتها والدائرون في فلكها مما يسمى بقاعدة إيران والمحاربين بالنيابة داخل السعودية والخلايا النائمة والطابور الخامس، والفصائل المقاتلة في العراق هي الميليشيات المسلحة الموالية، وغير الموالية المتواطئة مع إيران، التي تحصل منها على الدعم بصنوفه كافة وتتخذ الأراضي الإيرانية مثابات ومعسكرات تدريب، وتخضع لبرامج توجيه منظمة، وأولئك المقاتلين الذين سبق أن تحدثنا عنهم، الذين حشدتهم إيران على الحدود العراقية الجنوبية المتاخمة للحدود السعودية، والإرهابيين المتسترين بستار الجهاد الإسلامي، الذي تروج له إيران باطناً أيضاً، لأغراض إشعال الفتن الطائفية، وزعزعة أمن بلدان المنطقة، وها هو الدليل العملي والثابت يأتي من السعودية بصفة رسمية.
والأمر ليس جديداً فنحن جميعاً نتذكر قيام عملاء كويتيين للنظام الإيراني 1989عام بتهريب متفجرات عبر السفارة الإيرانية في الكويت وتفجيرها في مكة المكرمة إبان موسم الحج، ما أسفر عن جرح وقتل العديد من الحجاج. وبعد أربع سنوات من هذا العمل الإرهابي قام إيرانيون بتفجيرات الخبر في السعودية أيضاً بالتعاون مع عملاء سعوديين لإيران.
اختطاف كاظمة وفضيحة بلعبرج وحاول عملاء لإيران اغتيال أمير الكويت، وفجروا مقهى ساحلياً في محاولة لزعزعة أمن الكويت الداخلي، وقاموا باختطاف الطائرة الكويتية -الكاظمة-فيما سجلت شرطة أمن المغرب تورط عدد من الساسة المحليين في ما عرف بفضيحة ”بلعبرج” واعتقل على خلفيتها مصطفى صادق ” أمين عام حزب البديل الحضاري”، ومحمد المرواني ”أمين عام حزب الأمة”، وآخرون، اتهموا بتشكيل خلية إرهابية بدعم وتمويل إيراني. وفي العام 2009 انفجرت فضيحة الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله في مصر وهي خلية مسلحة تضم ””22 شخصاً، اعترف أعضاؤها بأنهم يهدفون لتنفيذ عمليات من شأنها زعزعة أمن مصر تحت لافتة إسناد القضية الفلسطينية!! وتمكنت إيران بنشاط من سفارتها بالقاهرة من تهريبهم إلى لبنان إبان حركة الاحتجاجات الشعبية على النظام مطلع هذا العام، واعترف حسن نصر الله أنه هو من أمر بتشكيل تلك الخلية ”لتوفير الدعم اللوجستي والعسكري للفلسطينيين” على حسب إدعائه.
وثمة الكثير مما يمكن نسبته إلى النشاط الإرهابي الإيراني من تجنيد مرتزقة وعملاء وتهريب أسلحة إلى الدول العربية أو دول جوارها بنية إيصالها إليها فيما بعد كما حدث في لبنان والسودان وأريتيريا والسنغال وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا وقبرص، وعلى صعيد تفتيت الوطن العربي المفتت أصلاً، على وفق المشاريع الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية المشتركة كما أسلفنا. قبرصة الدول العربية يصب بالمشروع الإيراني أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز ”الدراسات العربي الأوروبي” في باريس، على سبيل المثال، أن المطالبة بانفصال الجنوب السوداني، ورد ضمن سياق مخطط أمريكي – صهيوني. وذكر المركز في بيان له أنّ 4,76 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم مع احتمال انفصال جنوب السودان، وهو ما تم فعلاً وكنا شهوداً عليه بعد أن تنبأنا به مسبقاً، وإن العدوى ستنتقل إلى دول عربية أخرى، وهو التكتيك الجديد في الحرب على المنطقة العربية أي قبرصة أو تقسيم الدول العربية وليس خوض حروب تقليدية معها.
وبرأيهم أن القائمة المطروحة حالياً تشمل – البحرين أولاً بصفتها المثابة التي يمكن القفز منها على بقية دول الخليج والسعودية، كما سبق أن ذكرنا وكررنا وأعدنا، والعراق ونحن فيه الآن أمام الدعوات عالية الصوت التي تروج للإقليم السني وإقليم الأنبار وإقليم الايزيدية وإقليم المسيحيين والتركمان وأقاليم الوسط والجنوب، ثم اليمن والمغرب والجزائر. وتوقعوا أن يتم تقسيم أو قبرصة هذه الدول خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا بلا أدنى ريب يصب في المشروع الإيراني” المشرق الجديد أو المشرق الإسلامي” وهو صفحة من صفحات إمبراطورية أم القرى الأممية الخمينية، التي تتحول بتنفيذها قبلة المسلمين من مكة إلى قم كما نذكر ونعيد ونكرر، عل من لا يفهم أن يحفظ ويتنبه!! ويمكن تلمس خطوات النظام الإيراني على هذا المضمار في العلاقة مع من يسمون أنفسهم بالمعارضة في البحرين، ويمكننا إيراد تصريحات وزير خارجية إيران الأخيرة بهذا الشأن التي انتقدتها دول مجلس التعاون الخليجي على لسان الزياني كما أسلفنا، دليلاً آخر على ذلك.
وأضف إلى ما تقدم تحريك الفصائل الفلسطينية ذات التوجهات الإسلامية والسعي لوضعها في مجابهة مع كل ما هو عروبي، بل وحتى ما هو وطني، وترسيخ العلاقة مع حزب الله اللبناني ” الإيراني”، ومشاريع الإعمار ”أو الاستعمار”، الإيراني في لبنان، التي وجدت لها أيضاً مساحات واسعة متسعة في العراق كشفتها زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني رحيمي الأخيرة لبغداد برفقة وفد ضخم ضم مائتي شخص من التجار ورجال الأعمال والصناعيين ورجال المخابرات والفنيين، وكشفت مصادر موثوقة عن أن 180 شخصية في الأقل من هذا الوفد يتبعون إمبراطورية الحرس الخميني التجارية والصناعية والاستثمارية والاستخبارية، إذ جرى توقيع ست اتفاقات إستراتيجية وملاحق سرية لم يتم الكشف عنها فيها أبعاد سياسية وأمنية، من بينها اتفاقية تجسسية واضحة تحت عنوان ”تطوير الاتصالات، تمكن المخابرات الإيرانية من الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة في العراق من خلال أجهزة الاتصال وربما شمل ذلك الإنترنيت إذ شهدنا طلائع الهيمنة الإيرانية هذه في نشر فلترات خاصة على مزودي الخدمة تمنع الدخول إلى مواقع بعينها إذ تظهر لمن يحاول الدخول أيقونة كتب عليها ”مسدود بأمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، في مناطق الكاظمية والحرية والشعلة ببغداد ومحافظات كربلاء والنجف، ونتوقع لها الانتشار في المحافظات العراقية الأخرى!!”،
وفي تقديري أن تلك الاتفاقات وبطريقة ما مباشرة وغير مباشرة، تمس أمن الخليج العربي بنحو عام، والبحرين بنحو خاص ما يعيد إلى الأذهان الموقف الرسمي العراقي المتساوق والخطاب الإيراني إبان زلزلة الأحداث في البحرين العربية الشقيقة أو صفحات المؤامرة الفاشلة لاحتلال الحرس الثوري الإيراني لها، بدعم من قبيلة العلقميين الجدد، أو المحاربين بالنيابة في البحرين، ويمكن النظر إلى تصعيد التوتر بين الكويت والعراق على خلفية ميناء مبارك، على إنه تحريض إيراني للعراق على الكويت بوحي من هذه الاتفاقات لأن مشروع الميناء عقبة كأداء في وجه قيامها قوة تجارية مهيمنة على العراق الجنوبي، خصوصا والعراق عموما، بعد أن نجحت في عرقلة تنفيذ ميناء الفاو، وحجمت بقية موانئ العراق ومنها ميناء المعقل الذي سبق أن كشفنا أمام الحكومة العراقية وبالأدلة المادية عن سعيها لتفجيره حين أدخلت متفجرات مزدوجة الاستخدام بنية ظاهرية، على إنها للعرض في معرض ويبو للنفط والغاز الذي أقيم في البصرة في حينها تغطية لنواياه الأبعد في تفجير ميناء المعقل بأكمله لأغراض معروفة، فالنظام الإيراني يريد حرمان العراق من أي منفذ له على الخليج ويريد بإغلاق منافذه وموانئه احتكار التجارة بين العراق والعالم على منافذه وطرقه ووسائله هو، وأيضا تأكيداً على سعيه من خلال جعل العراق حديقة خلفية له للإفلات من نظام العقوبات الدولية المفروض عليه، وجرى التخطيط ومحاولة التنفيذ بإشراف السفير الإيراني المخابراتي المكلف بمهمة فرض الهيمنة الاقتصادية على العراق وتوسيعها على القطاعات التجارية والمالية فضلاً على فرض النفوذ السياسي، والتحريض على ميناء مبارك الكويتي يأتي في هذا السياق، فإيران لا تريد أيضاً جهداً عربياً يمكن أن يوفر للعراق ثغرة للإفلات من مصايدها.
وكان دنائي فر سفير حكومة نجاد حاول التقليل من شأن تلك المتفجرات التي أدخلتها إحدى الشركات التابعة لحرس خميني عن طريق منفذ الشلامجة وصادرتها السلطات الأمنية في البصرة بعد أن اشتبهت في أن تكون مواد متفجرة أو مهيأة للانفجار على الرغم من الإطلاع على الأوراق الرسمية لدخول المادة ومعرفة وجهتها.
وفي حينها أكدت لنا مصادر خاصة في وزارة النفط أن المواد التي قدمتها الشركات الإيرانية عبر سفارة خامنئي ببغداد والتي جرى فحصها في مختبرات الوزارة لم تكن هي المواد التي تم إدخالها إلى البصرة!! وعلى هذا فإن أكاذيب سفير الملا الإيراني، لم تعد لها من تغطية، وباتت مكشوفة وتشير إلى النوايا الدنيئة من ورائها، وإذا ما عرفنا أن السفير الإيراني ببغداد على وفق خلفيته كإرهابي حرسي من قوة القدس، مكلف بناء على تخصصه الاقتصادي ببناء قاعدة واسعة إيرانية تجارية واقتصادية ومالية ولو بأساليب بوليسية وإرهابية، عرفنا مغزى إدخال الشركات الإيرانية المرتبطة أصلاً بالحرس الخميني وقوة القدس وأجهزة اطلاعات تلك المواد المتفجرة مزدوجة الاستخدام.
وفي اتصال شخصي أجريته بتاريخ 24 كانون الأول من العام الماضي، إبان تفجر الفضيحة، بقائد شرطة البصرة التي نفذت عملية مصادرة المواد المتفجرة الإيرانية المعدة لتفجير ميناء المعقل أكد القائد في حينها، اتهامه لإيران بشأن إدخال مواد متفجرة إلى البصرة، في الوقت الذي أكد خبير عسكري أن الكمية التي ضبطتها قوات الشرطة العراقية كافية لتدمير ميناء المعقل بالكامل.
وقال قائد شرطة البصرة اللواء الركن عادل دحام عبر الهاتف وصوته مسجل كوثيقة إدانة رسمية في هاتفي الخاص إن ”الأجهزة الأمنية العراقية تتعامل مع هذه الملفات الحساسة بمنتهى الحيطة والحذر، الأمر الذي يجعل اتهامنا لإيران مدعوماً بالأدلة والبراهين”. وأوضح أن ”الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن جميع الأدلة الخاصة بهذا الملف، وسنثبت للجميع صحة قولنا من خلال أدلة ملموسة ومبررات جرمية بخصوص المواد الإيرانية المضبوطة” لكن مكتب رئاسة الوزراء تدخل وأخرس صوت قائد شرطة البصرة وحرمنا من معرفة الوثائق والأدلة التي كان سيعرضها، بحسب قوله.. من جانبه، أكد لي شخصياً الخبير العسكري ماجد الساري أن ”محاولة إدخال كمية بهذا الحجم من المادة المتفجرة التي ضبطتها شرطة البصرة، إلى معرض البصرة الدولي في ميناء المعقل فيه الكثير من الشك والريبة، ولاسيما أن البلاد تتعرض لمثل هذه المحاولات بين الحين والآخر”.
وأوضح أن ”المادة الإيرانية التي تم ضبطتها قيادة شرطة البصرة كانت كافية لتفجير ميناء المعقل بالكامل”. وكان قائد شرطة البصرة اللواء الركن عادل دحام أدلى علناً بتصريحات صحفية فحواها أن قواته ضبطت مواد متفجرة كانت مخبأة داخل صناديق، تحملها شاحنة مؤجرة لصالح شركة إيرانية بعد ساعات قليلة من دخولها العراق عن طريق منفذ الشلامجة الحدودي.
وهذا الكشف المدعوم بالوثائق والأدلة الجنائية التي حرزتها دوائر رسمية تابعة للدولة العراقية، بحسب قيادة شرطة البصرة، تأتي مثبتة للسلوكيات والسياسات العدائية الإيرانية التي طالما حذرنا منها واتهمنا الكثيرون بالتحامل على النظام الإيراني، بسببها، في حين أن هذا النظام، يكشف كل يوم عورته أمام العراقيين ويفضح بنفسه تدخلاته التي هدد دنائي فر من يكشفها بمقاضاته، وهي تأتي موضحة ومعززة للقرار الذي اتخذته أمانة بغداد بطرد الشركات الإيرانية التي قدمت عروضاً للمساهمة في عملية إعمار بغداد بسبب الشكوك التي تحوم حولها نواياها وإمكانياتها، وكنا سابقا كشفنا الكثير من عقود المقاولات الإعمارية التي نفذتها شركات إيرانية وثبت أنها لجأت إلى الغش في تنفيذها عبر استخدام مواد رديئة وسريعة الاستهلاك ولا تتطابق والمواصفات الواردة في العقود ومررتها بدفع الرشا وإفساد الذمم، ولذلك فأنا متشائم جداً من الصفحة الجديدة التي وقعتها حكومة المالكي مع رحيمي وأعدها فصلاً من فصول ارتهان العراق اقتصادياً والزحف على المنطقة العربية، وأحذر بقية الدول العربية من التعامل التجاري مع إيران لأنها شركة تديرها عصابات ولاية الفقيه لا دولة تحترم الأعراف والقوانين والعلاقات الدولية.
الخذلان مصير الترهيب الإيراني بالبحرين
وما زال العالم يقرأ حتى اللحظة عن جرائم إيران في العراق. أما في البحرين فان الترهيب الإيراني على الرغم من المقاومة المستميتة التي يبديها البحرينيون سلطات وشعباً، يفتح كل يوم باباً وصفحة جديدة، يسعدنا جداً نحن أهل العراق المخلصين لوطننا وأمتنا، أننا لم نر لها إلا الخذلان نصيباً، لكننا لا ننكر أنها رصيد سلبي في حسابات تقدم البحرين ورفاهيتها واستقرارها وأمنها وأمن الخليج والأمة العربية كلها. ونعود إلى صفحة الترهيب الإيراني في أوربا، فإذا أضفنا إلى ما تقدم من مؤشرات ومعلومات، تصريح السجين الموريتاني في حينه المتهم بالانتماء إلى القاعدة الخديم الوالسي، إثر مقتل أحد الرهائن الفرنسيين شمال أفريقيا، الذي هدد فيه باريس بليال سود مقبلة، وكان هذا التصريح وحده كافياً لإثارة باريس.. وكذلك تحذيرات المخابرات الأمريكية لدول أوربا، اكتملت لوحة انطلاق وتفجر الذعر الأوربي ومشهدها!! وأكدت الصور التي نشرت عن دوريات الكوماندوز والشرطة والمخابرات الفرنسية، حول برج ايفل وقوس النصر والشانزليزيه بباريس ذعراً عاماً حقيقياً ليس في فرنسا وحدها، بل في عموم أوربا وامتد إلى استراليا واليابان وكندا ودول غربية بعيدة عن خطوط التماس الملتهبة.
وأكد في حينها آلان شوييه، القائد السابق لإدارة الاستخبارات الفرنسية ” دي جي إس إي”، لوكالة الصحافة الفرنسية أن ” أية دعاية مجانية أخرى هي محل ترحيب من إيران و ”القاعدة”. وأضاف مشيراً إلى أحد المصادر المفترضة للإنذارات الأخيرة وهو اعترافات لسجين ألماني من أصل أفغاني معتقل في قاعدة باغرام الأمريكية بأفغانستان ”حتى إنها إيران أو ” القاعدة”، ليست بحاجة للقيام بأي شيء.
يكفي أن يتحدث سجين في مكان ما لترتعد فرائص الغرب!!”. وتابع ” لا يمكن التثبت مما يقوله، وإذا وضع أحدهم قنبلة في حاوية قمامة في مكان ما في أوروبا فسيكون بإمكانه أن يقول أرأيتم لقد سبق أن حذرتكم”. كما شكك ريتشارد باريت، رئيس فريق مراقبة أنشطة ”القاعدة” بأجنحتها التي تعد إيران أهم راع لها على عكس ما يتوهم بعضهم اعتماداً على التقاطع المذهبي في الأمم المتحدة، في مصداقية هذا المصدر. وقال ”هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون في أفغانستان لا توجد الكثير من الوسائل للتثبت مما يقولون. وهو ربما يقول ”لمستجوبيه”، ما يرغبون بسماعه.
وما يرغب هؤلاء بسماعه هو أنهم تمكنوا من إيقاف أمر خطير”. الإرهاب الإيراني والقاعدة ويوضح باريت القائد السابق لمكافحة الإرهاب في الاستخبارات الخارجية البريطانية ”إم آي 6 ”بالنسبة لـ إيران و ”القاعدة”، فإن انتشار مثل هذه الرواية عبر أنحاء العالم يعتبر أمرًا بالغ النجاعة”. ويضيف ”إنهم يسترعون انتباه العالم بأسره وهذا ما يبحثون عنه. إن هدفهم هو ”الترهيب وليس القتل!!”.
وهم بذلك يحصلون على الكثير بجهد يكاد لا يذكر”. ويشير نانوس رانستورب، مدير البحوث في مركز دراسات التهديدات غير المتماثلة في المعهد الوطني السويدي للدفاع، إلى أنه ”يجب ألا ننسى أن ” القاعدة”، تشاهد ”سي إن إن”، والجزيرة، وهم يرون أثر كل ذلك” كذلك فإن إمكانات دولة إيران التجسسية، يمكن الحديث عن وضعها في خدمة الإرهابيين الذين يأتمرون بإمرة نظام ولاية الفقيه ومشاريعه. وفي قضايا بهذه الحساسية، يحذر المسئولان السابقان عن مكافحة التجسس من خطر الوقوع في فخ المتلاعبين وهم كثر.
ويشيران إلى أن الكثير من الشبكات الجهادية تعرف أنها تخضع للتنصت، ويمكن أن تتحدث بنحو واضح لتوجيه المحققين إلى مسارات خاطئة. كما يمكن بحسب هذين المسئولين، إعطاء معلومات مغلوطة لمتدربين أوروبيين على الأعمال ”الجهادية” خلال مرحلة التدريب في المناطق القبلية الباكستانية على أمل أن يكشفوا لدى عودتهم إلى فرنسا أو ألمانيا أو بقية دول أوربا المرعوبة، مشاريع هجمات مرعبة.
كما إن بعض المسئولين السياسيين في الغرب يمكن أن يعمدوا إلى استخدام ورقة إشاعة الخوف لأهداف انتخابية وضغوط ومساومات. وقال الآن شوييه ”ومن المؤكد أن توجد وراء هذا كله جزئياً مناورة من جانب المحافظين الجدد الأمريكيين، الذين يريدون مهاجمة الرئيس باراك أوباما بشأن سلوكه الذي يعتبرونه ضعيفاً في مواجهة الإرهاب”.
واعتبر رانستورب أن ”هذه التحذيرات للجمهور يجب أن تتم في آخر المطاف. علينا الآن مواجهة تهديد يملك ديناميته الخاصة ومسيس، ”في إشارة إلى نظام ولاية الفقيه والإدارة الأمريكية وإسرائيل، وتلاقي وسائل مشاريعهم السياسية”، وهذا أمر بالغ السلبية”. ويضيف ” إذا لم يحصل أي شيء، سيتعين على الحكومات التي أطلقت هذه التحذيرات تفسير ما جرى.
»الفقيه« يوقظ خلاياه النائمة بأوروبا
ولكي يحظى مشهد الذعر الأوربي، بمساحة أوسع وأعمق دخلت عليه إسرائيل على وقع خطى إيران ومجاميع القاعدة التي يشك بأنها تتلقى الدعم، بل وحتى الأوامر من طهران أو ”المجموعات التابعة لإيران مباشرة” فعلى الرغم من أن الأنباء المتلاحقة عن هذه الموجة الترويعية التي ضربت أوروبا من أقصاها إلى أقصاها خلال أقل من أسبوعين، إلا إن إسرائيل بقيت في الأيام الأولى، بمنأى عن التهديدات داخلياً وخارجياً، إذ إن رسالة بن لادن الإلكترونية الموجهة إلى خلاياه النائمة في أوروبا لـ”لاستيقاظ” و”الضرب بقوة”، والتي عدها بعضهم القشة التي قصمت ظهر البعير، وألغت المحاذير والموانع كلها أمام الخطط الأمريكية لقتله والإسراع بتنفيذها، لم تشمل ”عدوه الصهيوني” كالعادة، وبالتالي فإن الإسرائيليين ظلوا خاملين حتى ”جاءتهم المعلومات المؤكدة عن تحرك طهران وتورطها” والتي أفادت أن نظام ولاية الفقيه، مثير رئيس لعاصفة الذعر، وأنه أيقظ في وقت مبكر خلاياه النائمة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وربما داخل الولايات المتحدة نفسها من أجل نشر الفوضى الإرهابية في العالم كله، التي طالما هدد بها مرشد الثورة علي خامنئي وقادة آخرون في الجيش والحرس الثوري والبرلمان والحكومة، عندها انتبه الإسرائيليون لاستغلال الموجة وهبوا هبة عارمة.
وقد نقلت مصادر أمنية بريطانية وفرنسية إلى وسائل إعلامية أوروبية عن مسؤولين كبار تأكيدهم ” إن فرقاً أمنية إسرائيلية وصلت إلى العواصم التي تشملها التهديدات الإرهابية بذريعة حماية المصالح الدبلوماسية الإسرائيلية والتجارية والاقتصادية ومكاتب السفر والمواقع الدينية والتجمعات اليهودية الاجتماعية، وإن إسرائيل باتت تشارك الأوروبيين شبكتهم الأمنية التي أقاموها الأسبوع الأول من شهر نوفمبر العام الماضي 2010 إثر التحذيرات الغربية، وهي فرصة وفرتها إيران لإسرائيل لم تكن لتحلم بها!! وأن تبادل المعلومات بين الدول المعنية بلغ خلال ذلك الأسبوع مستوى من التعاون لم يبلغه في تاريخ الغرب”.
وفيما ركزت فضائية ”فوكس” الأمريكية على باريس وبرلين كـ”هدفين رئيسين لهجوم بن لادن” والقاعدة الإيرانية، أوردت فضائية ”آي بي سي” الأمريكية معلومات عن ”أن هناك أيضاً خمسة مطارات أوروبية على لائحة الاستهداف” التي وزعتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ”سي آي إي”، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ”أف بي آي”، وهي مطارات أسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والدانمرك وسويسرا، يمكن أن تستهدفها خلايا إيران النائمة في أوربا، رداً على حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي بنحو منفرد على إيران، خصوصا إن تلك الخلايا، تملك الوسائل الكفيلة بإيصالها إلى الأماكن المطلوبة، ومنها الغطاء الدبلوماسي الذي لا تتورع إيران عن استخدامه، كذلك وسائل التفجير والأسلحة، فنظام ولاية الفقيه لديه شبكة خاصة فاعلة لتهريب الأسلحة والمتفجرات، كشفت بعض نشاطاتها في أفريقيا وأوروبا، وقبرص التي كان حادث تفجر حاويات أسلحة ومتفجرات صادرتها قبرص في وقت سابق من سفينة إيرانية كانت تعتزم إيصالها إلى حزب الله ومن ثم مواصلة طريقها إلى أوربا مؤخراً، آخر دليل على ما نثبته هنا.
وأكد المسؤولون الأوروبيون، الذين نشروا تحذيرات عديدة من الترهيب الإيراني في أوربا، في بروكسل أن ” الفرضيات الأكثر قرباً من المنطق هي تلك التي تربط الإرهاب الإيراني بهذه الموجة المرعبة من الذعر المخطط له بدقة فائقة، وبإمكانات تفوق إمكانات تنظيم القاعدة، التي تعرضت إلى ضربات موجعة أنهكتها، أوما يمكن القول إنها إمكانات دولة متمرسة ولديها شبكات متحركة في أوروبا والولايات المتحدة. ولتبيان مدى عمق الذعر العام في أوربا ذكر المسؤولون ” إن التحذيرات شملت إمكانية قيام الإرهابيين بضرب برج إيفل وكنيسة ”نوتردام” في باريس وفندق ”أدلون”، ومحطة قطارات برلين المركزية في العاصمة الألمانية، كما وُضع أفراد العائلة المالكة البريطانية، تحت حمايات إضافية مشددة، وتضاعفت الحمايات على قصورهم ومنازلهم والأماكن التي يرتادونها عادة”، فيما ذكرت أوساط شعبة مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلانديارد في لندن ” أن تعزيزات أمنية ضوعفت على المفاعلات النووية السبع البريطانية في أرجاء البلاد خوفاً من استهدافها وحصول كوارث وفواجع مدنية”.
وقالت الأوساط الأمنية والإعلامية إنه ”جرت عمليات مداهمة لمشبوهين في معظم المدن البريطانية الرئيسة بالإضافة إلى لندن وتم توقيف أكثر من تسعين مشتبهاً به من أصول آسيوية وشرق-أوسطية، فيما أعطيت تعليمات إلى الشرطة لتشديد الحراسات على المدارس ومداخل الجامعات وشركات النفط ومخازنه وكذلك على مجمل مطارات المملكة المتحدة الداخلية والخارجية، بعد حصول الأمن البريطاني من باكستان على تأكيدات لوجود شقيقين بريطانيين ” باكستانيان من مواليد بريطانيا”، على علاقة بالنظام الإيراني ”متورطين في مؤامرة إرهابية يمكن أن تستهدف مواقع حكومية وفندقية وبعض المطاعم والأبراج ودور اللهو ومحطات القطارات في العاصمة لندن خصوصاً”. وكشف المسئولون الأوروبيون في بروكسل النقاب عن وجود ”ترابط غير مرئي بعد” بين التحذيرات التي جرى نشرها من عمليات بن لادن الإرهابية في أوروبا ”وممارسة الإرهاب الإيراني عملياته في البحرين ولبنان والعراق وفلسطين والسودان واليمن والصومال وبعض دول مجلس التعاون الخليجي”، وهو ترابط وصفته إحدى عضوات البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بأنه ”جديد بين بن لادن ومحمود أحمدي نجاد المستهدفين من المجتمع الدولي”
وفي رأيي إن هذه البرلمانية ليست على معرفة صحيحة ومقبولة بماهية النظام الإيراني وجذور الإرهاب التي تغذي جسد النظام ويغذيها، وعلاقاته بالمنظمات الإرهابية التي يمكن ملاحقتها زمناً إلى تاريخ الأيام الأولى من تأسيس جمهورية خميني، إذ سرقت ثورة الشعوب الإيرانية وقمع سافاك الشاه الذي أعيد إليه الاعتبار بتسمية أخرى، القوى الوطنية الإيرانية كلها التي قارعت دكتاتورية الشاه من أجل إيران حرة ديمقراطية، لأنها عارضت ولاية الفقيه، كما هو الحال مع منظمة مجاهدي خلق وبقية فصائل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأعادت عمليات الترهيب الإيرانية في الشرق الأوسط وأوربا إلى الأذهان أسلوب الاغتيال السياسي الذي مارسته المخابرات الإيرانية ضد معارضيها في أوربا وتأتي عملية اغتيال عبد الرحمن قاسملو كواحدة من الأمثلة على ذلك..
يقول الكاتب بافي رامان إن هناك تحديات كبرى تهدد وجود النظام الإيراني وأمنه القومي لذلك لابد من اختيار سياسات ذات أبعاد خطرة مبنية على أيديولوجيته تخدم مصالحه في الخارج وتحافظ على هيبته في الداخل، ولا يستطيع النظام الإيراني التخلي عنها، لأنه بتخليه عنها قد تزلزل هيبته في الداخل إذ يراهن على الاستمرار بسياسته الخارجية، خصوصاً بعد إزالة الجناح المسمى بالإصلاحيين عن الساحة السياسية الإيرانية بنحو عام وتربع الجناح المحافظ على أركان النظام منفرداً من خلال الحرس الثوري، وخصوصاً بعد مجيء أحمدي نجاد إلى سدة الحكم وتاريخه الأسود معروف في سوح الإرهاب الفوضوي والمنظم وهو الذي خطط ونفذ الاغتيال الإرهابي بحق الدكتور عبد الرحمن قاسملو سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران في أحد مقاهي فيينا مستغلاً غطاء المفاوضات التي كانت جارية بينه وبين النظام، وعمل بتخطيط مسبق لإكمال المهمة الإستراتيجية الإيرانية، داخلياً المتمثلة بالقمع والبطش المتزايد وسياسة الإقصاء، وخارجياً المتمثلة بالتحدي للمجتمع الدولي وسياسة تصدير الإرهاب إلى دول الجوار. ..
لم يكن ما قلته وما كتبته منذ احتلال العراق حول الدور الترهيبي والإرهابي الإيراني في البحرين والعراق والمنطقة منطلقاً من دوافع عاطفية.. وإنما كان كشفاً حقيقياً بني على معلومات موثقة وثابتة، وقد خبرنا مدى صحتها ومطابقتها للواقع على ضوء فضيحة العصر فضيحة ويكليكس وأنا على يقين أن هناك آلاف الوثائق التي لم تنشر بعد عن الدور الإيراني في الإرهاب والترهيب ضد عموم شعوب العالم وأن بعض هذه الوثائق أخفيت تزلفاً للنظام وبعضها أخفي ترهيباً وأرشيف الحكومات البحرينية والقوى السياسية العراقية عموماً، الموالاة والمعارضة وقوى المقاومة ووزارة الداخلية العراقية نفسها، والحكومة اللبنانية وسوريا ومصر واليمن والسعودية ودول عربية وأجنبية عديدة حافل بمثل هذه الوثائق كذلك وزارة الدفاع العراقية ووزارة حقوق الإنسان فضلاً على المعارضة الإيرانية، ومن الواضح أن الأحداث التي وقعت في البحرين بعد أربعة أشهر من موجة الذعر التي لا أبرىء النظام الإيراني من مدها على أوربا والغرب وعموم العالم، كانت أولى ثمار تلك الموجة التي كان يراد لها أن تكون الممهد الفاعل لتوطئة الأرض لتنفيذ صفحات المؤامرة الإيرانية على البحرين واحتلالها أو قلب نظام الحكم فيها والمجيء بنظام تابع، بعد إشغال العالم بنفسه، على وفق سيناريو شبيه بسيناريوهات ألمانيا الهتلرية في عدد من الدول الأوربية، بولندا مثلا، التي نفذتها قبيل الحرب العالمية الثانية وألحقت بفلكها تلك الدول، ومازالت إيران، تمارس ترهيبها لمنع البحرين من الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية بين مكوناتها وترسيخ سلامها الاجتماعي، عبر الحوار الذي أسس له جلالة الملك المحروس بالله حمد بن عيسى آل خليفة، أملاً في تحقيق مشاريعها الإلحاقية!! لصوصية أولاد خامنئي وهذه الأوراق كلها التي كشفت وستكشف عن حقيقة ولاية الفقيه وحكومتها ومشاريعها، بل ورموزها وهو ما سأذكر بعضه في الأسطر اللاحقة، لا أدري كيف يقرأها أولئك الذين يرتضون لأنفسهم الانسياق وراء خرافاتها، ويضحون بأوطانهم وهوياتهم لإرضائها، في حين لا تعدهم هذه ”الولاية” أكثر من خونة، وعبيد، لإرضاء نزوات لصوص طهران الحاكمين وأطماعهم، وفي رسالة وردتني من ”مطلع من داخل الحكومة”، كما أطلق على نفسه، من داخل إيران، تأكد لي من خلالها صحة خبر سبق أن نشرته وسائل الإعلام العالمية عن ”لصوصية أولاد خامنئي”، من دون أن يتخذ المرشد الأعلى أو الحكومة الإيرانية، أي إجراء للتحقق من فحواه مع إنه من الخطورة بمكان لأنه يمس سمعة المرشد الأعلى الشخصية!!
وتقول الرسالة: إنه في أواخر شهر آذار ”مارس” الماضي، استضافت جمهورية إيران الإسلامية، بحسب التسمية الرسمية، مجموعة من 38 مندوباً صينياً برئاسة وزيري النقل والسكك الحديدية اللذين قضيا 5 أيام في طهران ويومين في جزيرة كيش في منتجع سياحي. ووقع الطرفان هذه المرة على عقد بقيمة 13 مليار دولار تحت عنوان ”مشروع تطوير السكك الحديد الإيرانية”.وخلافاً لجميع العقود التجارية الدولية، فإن هذه الصفقة تتضمن إمكانية لزيادات غير محدودة من القيمة المتفق عليها بحسب ما تقتضيه الضرورة. وبناء على التحقيقات التي أجراها خبراء المعارضة في إيران، فقد ثبت كون هذا العقد واجهة لغسل مليارات الدولارات من الثروة الوطنية ودفعها إلى الحسابات المصرفية الخاصة لمقربي النظام، كما كشف موقع ”نقودي.كوم”.
ومن بداية المحادثات المتعلقة بهذا العقد، أشارت كل قطعة من الأدلة إلى طبيعتها البغيضة. ”الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن الإنتاج والتنمية، مسعود رحمانة، أشار إلى ” التشديد الذي أكده المرشد الأعلى”، حول أهمية هذا المشروع الاستراتيجي. وهذا التشديد كان بمنزلة السبب الرئيس للإسراع في العملية”. وأضاف: ”وقع المندوبون الصينيون، خلال زيارتهم لإيران، على عقد بقيمة 13 مليار دولار لمد 5300 كيلومتراً من خطوط السكة الحديد في إيران”، ولكن في وقت لاحق كشفت وثائق سرية عن ”الدوافع الحقيقية” وراء تدخل المرشد الأعلى، وفقاً للمعارضة.
ويقول خبراء المعارضة الإيرانية الذين يراسلون عدداً من الصحفيين المعروفين بجرأتهم خارج إيران، إنه تم الحصول على المعلومات من داخل الحلقات التي أبرمت هذا العقد – كما هو الحال مع العقود السابقة بين إيران والصين. وبناء على هذه الوثائق فقد تم اختلاس أكثر من 7,2 مليار دولار من العقد لرشوة السماسرة الإيرانيين المتورطين في الصفقة. وجرت هذه العملية بمعرفة وزير السكك الحديدية الصيني وموافقته. وتم إيداع الأموال في حسابات مواطنين إيرانيين في شنغهاي وهونغ كونغ وماكاو. ووفقاً للسجلات التي تم الحصول عليها، شارك 76 من المسئولين الإيرانيين في التعامل مع الصين، وجميعهم تلقوا أجزاء كبيرة من الرشوة”.
وبحسب خبراء المعارضة الإيرانية، فإن هذه قائمة بالأسماء الجزئية الكبيرة من بين المتورطين في هذه الصفقة: مسعود خامنئي: 50 مليون دولار مصطفى خامنئي: 85 مليون دولار ميثم خامنئي: 90 مليون دولار حسن خامنئي: 120 مليون دولار مجتبي مصباح يزدي: 2,12 مليون دولار علي اكبر ولايتي: 12 مليون دولار مرتضى بختياري: 2,2 مليون دولار روح الله حسينيان: 1,4 مليون دولار سيد مسعود مير كاظمي: 11 مليون دولار حسين شريعتمداري: 37 مليون دولار مصطفى علامة: 2,1 مليون دولار أحمد وحيدي: 6,1 مليون دولار مجتبى ذو النور: 1,1 مليون دولار علي نقزاد: 6,1 مليون دولار كامران دانشجو: 1,1 مليون دولار عبد الله أراكي: 7,10 مليون دولار محمد تقي مصباح يزدي: 45 مليون دولار غلام حسين إلهام: 8,9 مليون دولار
وبعد ثلاثة أسابيع من توقيع العقد فاحت رائحة الفضيحة وكشفت الحكومة الصينية عن ملابساتها، والكشف عن الفساد واسع الانتشار الذي يشوب العلاقات التجارية بين إيران والصين، وطفت على السطح ردود فعل غاضبة من العديد من القادة والمسؤولين الحكوميين، ما دفع نائب رئيس الوزراء الصيني إلى إقالة وزير السكك الحديدية، والتحقيق في القضية، مشيراً إلى أن الفساد على نطاق واسع جعل هذه القضية قضية وطنية. ونحن نقول لأنصار ولاية الفقيه مبروك عليكم أولياؤكم اللصوص، ونتساءل: يا ترى ماذا يكون من يوالي لصاً على حساب وطنه”.
Filed under: جريدة الوطن،جرائم الرافضة |
qusasaat.wordpress.com 
أضف تعليق