«الوفاق» تبتز الدولة مستغلة بعثات الطلبة

النائب مراد: «الوفاق» تبتز الدولة مستغلة بعثات الطلبة

قال النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن الحملة الشرسة الدائرة على وزارة التربية والتعليم بخصوص توزيع البعثات تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الوفاق خلال المرحلة اللاحقة لأحداث فبراير ومارس، وهي استراتيجية تعتمد على التصعيد الإعلامي والضغط السياسي واتهام الدولة بالتمييز والظلم من أجل التأثير على لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور محمود بسيوني، وتضليل الرأي العام الدولي وكسب التعاطف بناء على معلومات كاذبة، من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب الطائفية. والعجيب في الأمر أن المتورطين في الحملة على البعثات هم من عطل وعرقل العملية التعليمية خلال الأزمة، وضربوا حينها بصرخات المواطنين والآباء عرض الحائط، حيث قامت الوفاق والجمعيات التابعة لها بمباركة الاعتصامات في المدارس والإضرابات والاعتداء على الطلبة والطالبات المنتمين إلى طائفة بعينها، وكانوا متحمسين في المتاجرة في مصير الطلبة ومستقبلهم باسم الديمقراطية وحرية التعبير، وخاصة من خلال جمعية المعلمين الوفاقية، أما الآن فجاءوا باسطوانة جديدة في توقيتها تقليدية في أساسها، وهي ادعاء المعاناة من التمييز والمظلومية!

تزعم الوفاق أن وزارة التعليم تميز في توزيع البعثات من خلال اجراء المقابلات، ولكنها لم تقدم أدلة أو براهين على زعمها، فضلا عن أن هذا المعيار معمول به في الكثير من الدول الغربية والعربية، حتى في السفارات التي تحج إليها الوفاق لتستقوي بها على بلادنا، فضلا عن أن الوزارة أكدت في بيانها الرسمي أن هذا المعيار لم يحرم أي طالب حصل على معدل 90% فما فوق من الحصول على البعثة أو المنحة الدراسية، وقامت الوزارة بعرض الشواغر في البعثات والمنح على موقعها الإلكتروني وفي الصحف المحلية بكل شفافية، وبإمكان الطالب أن يغير التخصص الحاصل عليه إلى آخر مدرج على قائمة البعثات، وبإمكان المتضرر أن يراجع الوزارة للتأكد من توافر المعايير المعمول بها في هذا الشأن، غير أن الوفاق تتعامى عمدا عن هذه الحقائق، وتسوق اتهامات تخلو من اي مصداقية!

إن الحقيقة التي تعرفها الوفاق جيدا هي أن توزيع البعثات منذ فترة طويلة يتم لصالح طائفة من دون أخرى، بمباركة ورعاية الوفاق والكيانات والمرجعيات، وسط صمت الدولة ورضوخها للأسف، والكل بات يعلم بهذه الحقيقة وبالتوزيع غير العادل وبالتمييز الصارخ للمنتمين إلى مكون أساسي في المجتمع، بل حتى عندما كانت الوزارة تعلن أسماء المبتعثين وأرقامهم الشخصية، كانت الوفاق تقوم أيضاً بشن حملات اعلامية من أجل حرمان المنتمين إلى طائفة بعينها تحت دعاوى التمييز وغيرها.

إننا نطالب الدولة بعدم الالتفات إلى هذه الحملة الحاقدة، وأن تمضي في طريقها نحو تحسين التعليم وتوزيع البعثات بالعدل والإنصاف بحسب القانون والمعايير المعمول بها.